من المهم معرفة الوضع الاقتصادي عند القيام بعملية التقييم العقاري لمعرفة الظروف المؤثرة في عملية التقييم، كما أنه من الضروري لمن يقوم بتقييم العقار معرفة بعض التعريفات للوصول الى تقييم مهني. قامت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعقد عدة دورات، كان من محاورها العديدة بعض المعلومات أحببت أن أوردها بتصرف:
1- ما عملية التقييم العقاري؟ إنها فن وعلم تقدير القيمة في وقت محدد لغرض محدد.
2- ما أساليب وطرق التقييم؟ الأساليب المتفق عليها (السوق، التكلفة، الدخل) والطرق (طريقة المقارنات، طريقة المقاول، طريقة الاستثمار، طريقة الأرباح، طريقة القيمة المتبقية، طريقة التدفقات النقدية) ومرجعها في ذلك معايير التقييم الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وهي بالمناسبة منظمة مستقلة غير ربحية، تهدف إلى وضع معايير دولية عالية الجودة.
3- ما طريقة المقارنة بالتقييم العقاري؟ هي طريفة تستند الى بيانات حقيقية من السوق لإيجاد القيمة الفعلية للعقار أو للإيجار عن طريق المقارنات.
4- ما تعريف تكلفة المبنى واقعياً؟ هو تكلفة البناء مخصوم منه الإهلاك أو الاستهلاك المبني على عدد السنين.
5- ما الإهلاك أو التقادم للعقار؟ هو النقص التدريجي في قيمة العقار نتيجة الاستخدام أو التقادم.
6- ما تعريف المعلومات المرجعية للعقار؟ وما هي اهميتها؟ تعريفها: دراسة مفصلة عن العقار (الموقع، المبنى… الخ). وأهميتها تكمن في اعتمادها على جمع وتحليل المعلومات، مما يزيد من مهنية التقييم، وتحديد امكانات العقار المتوفرة والمطلوبة، وأخيراً تحديد الآثار على اتخاذ القرار.
7- ما الفرق بين سعر وقيمة العقار؟ سعر العقار هو ما تمت عليه البيعة، أما القيمة فهي المبلغ الذي يوضع في ورقة التقييم.
8- ما مصادر البيانات العقارية للمقيّم؟ من المكاتب العقارية المعتمدة، التسجيل العقاري، وأخيراً معاينة العقار.
9- أخيراً المقيّم قد يخطئ ويصيب، والمفترض ان قيمة العقار بالتقييم لا تختلف عن القيمة الحقيقية للعقار بنسبة قد تزيد أو تنقص بــ %10 – %15 حسب المتعارف عليه في السوق العقاري عن سعر السوق، والمقيّم ليس له إلا الظاهر من البيان بالعقار.
هناك قابلية لارتفاع سعر العقار أكثر من قيمة التقييم، في ظل توفر عوامل اقتصادية، مثل المضاربة، قلة الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يتيح للعقار مجالاً للحركة أكثر، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاعه، وأخيراً الرغبة الشخصية وكذلك في حال توفر معلومات ومصادر عكس التي ذكرت مثل عوامل اقتصادية، وقلة مضاربات السوق، وكثرة الفرص الاستثمارية المتاحة سيسبب انخفاض في سعر العقار.